المعارضة السودانية ترحب بقبول الجيش مقترح دستور المحامين

أنهت قوي الحرية والتغيير الجدل السائد في الساحة السياسية السودانية بشأن التسوية بين المكون المدني والعسكري بطرح رؤية تؤدي إلى الوصول لحكومة مدنية كاملة على مستوى رئيس مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة حمدوك أن المجلس المركزي للتحالف استند على قبول مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين وذلك بتكوين جيش سوداني موحد وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس وزراء مدني تختاره قوي الثورة، كما تتضمن هذه الرؤية تفكيك نظام الإنقاذ 

وحدد رؤية «الحرية والتغيير» فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تعقبها انتخابات حرة ونزيهة، يتم الإعداد لها بخلق الاستقرار وعودة النازحين واللاجئين، وتفكيك سيطرة رموز النظام السابق على مفاصل اقتصاد البلاد. ونفى يوسف بشدة وجود أي اتفاق بين تحالفه والعسكريين في الوقت الراهن، وقال إن كل ما يثار من ضجة حالياً، وكان مصدراً للأخبار، أن تحالفه أبلغ بقبول «المكون العسكري» لمشروع الدستور المقدم من اللجنة التسييرية للنقابة كأساس لنقل السلطة للمدنيين.

وأوضح يوسف أن كلاً من قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أعلنا في تصريحات متعددة التزامهما بتسليم السلطة للمدنيين والخروج خارج العملية السياسية. وأضاف: «بالنسبة لـ(الحرية والتغيير) مطلبنا ومطلب الشعب هو خروج المؤسسة العسكرية من السياسة… ونقل السلطة للمدنيين والاتفاق على ترتيبات دستورية انتقالية تضمن استكمال مهام ثورة ديسمبر (كانون الأول)».

وأعدت مؤسسات التحالف صياغة رؤية سياسية مقدمة للرأي العام والقوى الديمقراطية والشريكة في الدستور الانتقالي، للوصول لرؤية تفصيلية لترتيبات نقل السلطة لمدنيين، وقال يوسف: «نؤكد أن (الحرية والتغيير) لن تذهب في حل منفرد»، وأكد أن تحالف الحرية والتغيير في «أقوى حالاته» ولا توجد انقسامات داخله، قائلاً: «التباين داخل جسم واسع مثل (الحرية والتغيير) يعد مصدر قوة وتماسك».

مصدر الخبر صحيفة الشرق الأوسط